«اعتقالات وتشهير».. قلق أممي من اتهامات طالت مدافعين عن حقوق المهاجرين في تونس

أعربت خبيرة أممية مستقلة عن قلقها العميق إزاء الاعتقالات التي طالت المدافعين عن حقوق المهاجرين في تونس، مؤكدة أن الأجواء العامة التي تروج لخطاب الكراهية وحملات التشهير ضدهم تمثل دليلًا على تراجع البلاد عن التزامها بحماية حقوق الإنسان.

وأشارت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، في بيان أصدرته الثلاثاء، إلى أن اتهام الذين يدعمون المهاجرين بالخيانة والعمالة الأجنبية أمر مروع وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

انعكاسات على المهاجرين

 وحذرت لولور من أن هذا الوضع من شأنه أن يُسهم في خلق الخوف بين المدافعين عن حقوق المهاجرين، ما قد يؤدي إلى توقف الأنشطة الإنسانية المنقذة للحياة، وهو ما يترك مئات المهاجرين، خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في أوضاع محفوفة بالمخاطر وقد كانت هذه الفئة عرضة للهجمات في الآونة الأخيرة.

اعتقالات بعد اجتماع وزاري

 أوضح البيان أن السلطات التونسية قامت في مايو الماضي، عقب اجتماع وزراء الداخلية من تونس، والجزائر، وليبيا وإيطاليا حول الهجرة غير النظامية، بترحيل مئات المهاجرين واللاجئين، بينهم نساء وأطفال، وأعقب ذلك اعتقال عبد الرزاق كريمي، مدير المشروعات في المجلس التونسي للاجئين، ورئيس المجلس مصطفى جمالي، حيث تم استجوابهما بشأن مصادر تمويل المنظمة ووضعهما قيد الحجز.

اتهامات بالتمويل الأجنبي

 بينما لم تُذكر أسماء المدافعين عن حقوق الإنسان أو المجلس التونسي للاجئين مباشرة، إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد وجه اتهامات لقادة المنظمات التي تدعم المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بتلقي "أموال هائلة من الخارج" ووصفهم بالخونة والعملاء. وتعرضت هذه المنظمات لحملة تشويه إعلامية واسعة زعمت أن إيواء المهاجرين يهدد الأمن القومي للبلاد.

دعوة للإفراج عن المدافعين

 أكدت لولور أن المدافعين المعتقلين كانا يعملان بشكل قانوني وبالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأن احتجازهما تم في ظروف قاسية ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وشددت على ضرورة إطلاق سراحهم فورًا، وعدم معاملتهم كمجرمين.

دور الخبراء الأمميين

 يُشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف لدراسة أوضاع حقوق الإنسان حول العالم وتقديم تقارير عنها.